|
أولاً
:
ان عملية الاستخصاص فى السودان يسندها
دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005 فقد حث
الفصل الثانى الفقرة ( 10 ) الدولة لتطوير الاقتصاد
الوطنى وإدارته بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف
لزيادة الانتاج وبناء اقتصاد كفؤ معتمد على ذاته
وتشجيع السوق الحر ومنع الاحتكار ، كذلك يسندها قانون
التصرف فى مرافق القطاع العام لسنة 1990م .
تسعى الدولة لتفعيل دورالقطاع الخاص المحلى و
الاجنبى واتاحة المجال له ليقوم بالدور المنشود لاعادة
هيكلة الاقتصاد القومى و تغيير مساره من الاقتصاد
التحكمى الى الاقتصاد الحر ، لتتفرغ الدولة للادوار
الرقابية والحفاظ على امن الوطن وإستقراره ورعاية شؤنه
الاستراتيجية .
لقد انشأت الدولة جهازاً
أعلى يكون مسؤلا عن سياسة
الدولة الخاصة بتحويل المنشآت الاقتصادية الى القطاع
الخاص بشقيه المحلى والاجنبى وتوفر له كل الامتيازات
التى يمنحها قانون تشجيع الاستثمار ، وتجاز برامج
الاستخصاص من مجلس الوزراء الموقر بعد مناقشتها فى
الاجهزة الفنية .
ثانياً
:
جهاز الاستخصاص :
يتكون جهاز الستخصاص من ثلاثة مراحل كالآتى :
أ) اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام
وتتكون من الآتي :-
1.
السيد/ وزير المالية والإقتصاد الوطني
رئيساً
2.
السيد/ وزير العدل والنائب العام
عضواً
3.
السيد/ الوزير المختص
عضواً
4.
السيد/ رئيس الهيئة العامة للإستثمار
عضواً
5.
المراجع العام
مستشاراً
6.
السيد/ وزير العمل
عضواً
7.
السيد/ وزير الرعاية الإجتماعية
عضواً
ب)اللجنة الفنية للتصرف في
مرافق القطاع العام :-
تشكل اللجنة الفنية بقرار من اللجنة العليا من
ممثلين للجهات ذات الاختصاص وتعمل تحت إشراف مقرر
اللجنة العليا ، ويتم تعيين رئيس اللجنة الفنية بقرار
من رئيس الجمهورية .
ج) المستوى التنفيذى:-
يوجد جهاز تنفيذي يعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس
اللجنة الفنية ويقوم برفع توصيات اللجنة الفنية للجنة
العليا وإنزال قرارات اللجنة العليا للتنفيذ على أرض
الواقع .
ان قانون تشجيع الاستثمار ساوى بين السودانى وغير
السودانى فى عملية الاستثمار ، ايضا هناك لجنة مكونة
لازالة العقبات التى تعترض طريق الاستثمار.
السودان يتمتع باراضى شاسعة صالحة للزراعة حيث لايزال
الكثير منها بكرا
تقدر مساحتها بـ 200 مليون فدان فى
انتظار الاستثمار ، كما يتمتع السودان بمخزون ضخم جدا
من المياه الجوفية النقية فضلا عن اطول انهار العالم
النيل الذى يشق ارضه من جنوبها الى شمالها.
|
